اهداف

• ايجاد رويه هماهنگ و زبان مشترک در اجراي مفاد حقوقي
• ايجاد بستر مناسب جهت جمعآوري و ساماندهي اطلاعات
• سهولت نظارت بر عملکرد کارشناسان حقوقي
• ارائه سريع گزارش اقدامات انجام شده جهت ارائه به نهادهاي مربوطه
• زمانبندي فعاليتها و برنامهريزي امور کارشناسان حقوقي به منظور رعايت مهلت هاي تعيين شده
• يکپارچگي کليه زير سيستم هاي حقوقي نظير دعاوي، تملک، مستندسازي و شکايات
• توليد گزارشها در سطوح مختلف، بر اساس پارامترهاي مورد نظر مديران
• افزايش سرعت پاسخگويي به مراجعه کنندگان و دسترسي به سوابق پرونده ها در کمترين زمان
• دسترسي الکترونيکي به کليه اسناد و مندرجات پرونده ها و عدم نياز مراجعه به بايگاني فيزيکي
• پيگيري وضعيت پروندهاي حقوقي و اطلاع از ميزان پيشرفت
• مشاهده حجم فعاليتهاي انجام شده توسط کارشناسان حقوقي
• دسته بندي و مرتب سازي اسناد و مدارک و پيشگيري از مفقود شدن احتمالي آنها
• منطبق بر قوانين جاري کشور و طراحي کاملا تخصصي حقوقي
• بهره برداري به صورت مبتني بر وب و عدم نياز به نصب نرم افزار اضافي بر روي رايانه هاي کاربران و کارشناسان
• واسط کاربري ساده و کاربرپسند
• سطوح دسترسي و امنيتي مناسب و پويا

زيرسيستم ها

دعاوي له و عليه

حجم انبوه پرونده هاي حقوقي در دعاوي مطروحه و لزوم بايگاني، دسته بندي، استخراج اطلاعات و اسناد پرونده ها و مشکل وقت گير بودن مطالعه و رسيدگي به پرونده هاي حقوقي همواره يکي از دغدغه هاي دفاتر حقوقي بوده است. مديريت و ذخيره. اطلاعات پرونده هاي حقوقي دعاوي له و عليه شرکت و در نهايت پايش و استخراج نتايج و گزارشات جامع، پويا، سريع و مديريتي مهمترين اهداف اين بخش از سامانه است. امکان مطالعه سريع و دقيق پرونده جهت بررسي و تنظيم لوايح، اعتراض و تجديد نظرخواهي با استفاده از قابليت جستجو در سوابق و مشاهده تصاوير اسناد پرونده از مزاياي مهمي است که سامانه را براي کارشناسان و مديران حقوقي کارآمد و مفيد نموده است.

خريد و تملک اراضي و املاک

فرايند خريد و تملک اراضي و اموال غيرمنقول در اجراي پروژه ها يکي از چالش هاي اصلي در اجراي پروژه هاست. اجراي صحيح قوانين مربوطه، ذخيره مشخصات فني و ثبتي عرصه ها و اعياني ها و مالکين آنها براي دسترسي هاي بعدي، مديريت پرداختهاي مالي و در نهايت مستندسازي اموال تملک شده برخي از وظايفي است که دفاتر حقوقي سازمان هاي دولتي با آن درگيرند. در همين راستا زيرسامانه "خريد و تملک اراضي" به منظور روان سازي، نظم بخشي، هماهنگ سازي، و مستندسازي و ذخيره اطلاعات فرايند استملاک اراضي طراحي و اجرا گرديده است. امکان دسترسي سريع و دقيق به اطلاعات پروژه ها، عرصه ها و اعياني هاي هر يک و درج و بازيابي کليه مستندات قانوني روال تملک با قابليت هاي متنوع نرم افزاري در اين سامانه وجود دارد.

برخي مزايا و ويژگي ها

• امکان برنامه ريزي براي کارشناسان حقوقي به منظور شرکت در محاکم قضايي و انجام پيگيري هاي لازم
• دستيابي سريع و آسان به پرونده ها و اسناد مربوط به دعاوي و مطالعه الکترونيکي پرونده
• آرشيو الکترونيکي کليه اسناد مرتبط با دعاوي و دسته بندي آنها
• مشاهده نتايج و روند پيشرفت دعاوي و گردش کار اقدامات انجام شده توسط کارشناسان
• گزارشات متنوع و بروز و لحظه اي از کليه اطلاعات پرونده ها، اشخاص و کاربران

مستند سازي

مستندسازي اموال و دارايي هاي غير منقول در سازمان هاي و شرکت هاي دولتي، با توجه به اهميت بسيار بالا و الزامات قانوني اين امر، بخصوص بعد از انجام فرآيند خريد و تملک اراضي و اموال غيرمنقول از ديگر وظايف قانوني دفاتر حقوقي دستگاه هاي دولتي است. در همين راستا زيرسامانه "مستندسازي " به منظور نظم ب خشي، هماهنگ سازي، و مستندسازي و ذخيره اطلاعات ثبتي و مندرجات اقرارنامه ها، اسناد قطعي مالکيت، اجاره نامه ها، تعدنامه ها و غيره، طراحي و اجرا گرديده است. امکان دسترسي سريع و دقيق به تصوير اسناد ثبتي و رسمي و جستجو بر اساس معيارهاي مختلف با در اين سامانه وجود دارد

• امکان ثبت اموال تملک شده در جريان فرآيند خريد و تملک در پروژه ها
• امکان ثبت جزئيات هر يک از اسناد شامل شماره دفترخانه، شماره سند، مبالغ پرداخت شده، و غيره
• امکان ثبت و ذخيره انواع سند به صورت تفکيک شده و اختصاص اشخاص وابسته مانند خريدار، واقف، موقر، مستاجر و غيره
• ثبت اسناد قطعي مالکيت، اجاره نامه، اقرارنامه، تعهدنامه، صلح و غيره
• گزارش گيري از اموال بر اساس پروژه، مالکين قبلي، مبالغ پرداختي، پلاک ثبتي، دفترخانه و غيره

بازرسي و شکايات

رسيدگي و پاسخ گويي مناسب به شکايات، درخواستها، پيشنهاد و گزارشات مردمي، مطروحه در استانداري، واحد هاي اجرايي، نهاد رياست جمهوري و دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات دستگاه به طور منظم مطابق فرم هاي ابلاغي دولت و ارزيابي عملکرد دستگاه با استخراج علمي نتايج هدف اصلي اين بخش از سامانه مديريت دفاتر حقوقي است با توجه به اينکه در بسياري از دستگاه ها و شرکت هاي دولتي اين بخش خارج از حوزه حقوقي و تحت نظر رياست سازمان فعاليت مي نمايد، مي توان اين بخش از سامانه را به طور مستقل راه اندازي و بهره برداري نمود.

سامانه هاي تخصصي

با توجه به رسالت سازمان درحوزه تخصصي خود پرونده هايي حاوي ترکيبي از اطلاعات تخصصي و حقوقي شکل مي گيرند. اين پرونده ها به لحاظ ماهيتي معمولا شبيه دعاوي بوده اما با توجه به نوع فعاليت سازمان ها و بر محور فعاليت هاي تخصصي انجام شده تشکيل مي گردند. اين بخش از سامانه با توجه به نيازمندي هاي دفاتر حقوقي قابل دلخواه سازي و تطبيق با نيازمندي هاي جديد خواهد بود.